معیار دوگانۀ لندن | سرکوب شورش در انگلیس؛ حمایت از شورش در هنگ کنگ

یک حادثه حمله با چاقو که 29 ژوئیه (8 مرداد) در بریتانیا اتفاق افتاده و منجر به کشته شدن سه دختر و زخمی شدن تعدادی دیگر شده، گسترده‌ترین شورش‌ این کشور در 13 سال گذشته را بر انگیخته است. دولت بریتانیا برای سرکوب این شورش به اقدامات قهرآمیز مختلفی متوسل شده و بسیاری از سیاستمداران و رسانه‌های بریتانیا نیز دیدگاه منفی در قبال شورش و شورشی‌ها نشان داده‌اند. مضحک اینجاست که این رفتارها و گفتارهای کنونی بریتانیا درباره شورش که در زمین خود اتفاق افتاده، با نگرش آن به شورش سال 2018 هنگ کنگ کاملا متفاوت است و تضادی آشکاری بین این دو وجود دارد که می‌توان آن را معیار دو گانه توصیف کرد.

دولت انگلیس در همان ابتدای شورشِ جاری، دیدگاه روشن خود در قبال آن را اعلام کرد و اظهار داشت این شورش را «نیروهای راستگرای افراطی در بریتانیا و افرادی که از جامعه بریتانیا ناراضی هستند»، آغاز و تحریک کرده‌اند. دولت بریتانیا همچنین رسانه‌های اجتماعی را مسئول ناآرامی‌های کنونی دانسته و به شهروندان خود هشدار داد که محتوای تحریک‌کننده به منظور ایجاد نفرت نژادی را در رسانه‌های اجتماعی رد و بدل نکنند، در غیر این صورت، احتمالا دستگیر خواهند شد.

رسانه‌های بریتانیا و غرب نیز نگرش بسیار مشابهی به این شورش دارند. از رسانه‌های انگلیس مانند «بی‌بی‌سی» و «گاردین» گرفته تا «ان‌بی‌سی» و «آسوشیتدپرس» آمریکا، همگی این شورش را تحریک‌شده توسط نیروهای «راستگرای افراطی» و یک شورش «نژادپرستانه و بیگانه‌هراسانه» ضد مهاجرت معرفی کرده‌اند.

در این راستا، این رسانه‌ها در گزارش‌های خود بر جنایات شورشی‌ها و آسیب‌هایی که آنها به جامعه وارد کرده‌اند، از جمله پرتاب اشیای آتش زا به سمت پلیس و تخریب و غارت مغازه‌ها تاکید نموده‌اند. سازمان به اصطلاح «گزارشگران بدون مرز» که مدعی مثلا «آزادی مطبوعات» است، نیز از مقامات بریتانیایی خواست در برابر آشوبگران «راستگرای افراطی» در بریتانیا «تحمل صفر» داشته باشند، زیرا اغتشاشگران به خبرنگاران نیز حمله می‌کنند.

در این حال و هوای رسانه‌ای است که اقدامات قهرآمیز دولت و پلیس انگلیس بریتانیا از جمله دستگیری و محاکمه افراد خشونت‌طلب، استفاده از اداره امنیت ملی انگلیس برای نظارت بر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، دستگیری و پیگرد افرادی که در فضای مجازی به ایجاد نفرت و انتشار شایعات می‌پردازند، هشدار استرداد به افرادی که در خارج پیام‌های تحریک آمیز و نفرت برانگیز را منتشر می‌کنند، از نوعی مشروعیت یا معافیت از انتقادات برخوردار شده و تقریباً هیچ رسانه بریتانیای انگشت انتقاد را سوی به دولت بریتانیا نشانه نگرفته یا اقدامات دولت برای سرکوب شورش را زیر سئوال نبرده است.